قلمرو اندیشه

روز گذشته (شنبه 19 خرداد 97) طی فراخوانی قرار بر این بود جهت ابراز مخالفت خود با تصویب سند ننگین و خائنانه موسوم به (FATF) یا همان گروه ویژه اقدام مالی، تجمعی در قم ساعت 18 جلوی دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد ولی طبق رویه مرسوم و منحوس در جمهوری اسلامی که هرگونه تجمع اعتراضی را بصورت مسائل امنیتی با آن برخورد می کنند این مورد هم استثنای از موارد گذشته نبود. (البته بنده که زودتر از زمان مقرر به آنجا رسیده بودم علی رغن اصرار و سمج گری هایی که داشتم بنده رو از محل تجمع دور کردند و امروز در اخبار دیدم که الحمدالله تجمع برگزار شده است)

اما چند نکته در اینجا لازم به ذکر هست که بیان می کنم:

اولا، طبق اصل 27 قانون اساسی « تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.» اما اینکه ماده 28 فصل سوم قانون احزاب بیان دارد که « برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین و پارکهای عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود» چند نکته قابل ذکر است که آیا قانون عادی یا همان قوانین مصوب در مجلس می تواند قانون اساسی را که قانون بالادستی و اصل و اساس قوانین دیگر بشمار می رود را محدود کند؟ و اینکه هرگونه تجمع اعتراضی چه از نوع صنفی و چه مواردی دیگر را می توان به بهانه های واهی و متوهمانه امنیتی که در واقع عدم پاسخگویی مسئولین نظام پشت آن است، جلویش را گرفت؟ آیا می توان قانونی تصویب کرد که در عمل و اجرا منافی ماهیت ذاتی اصول قانون اساسی باشد؟

در عمل، ما شاهد این هستیم که هرگونه تجمع اعتراضی چه از نوع صنفی کارگری و فرهنگیان گرفته تا تجمع اعتراضی به مسائل جاری و مهم و کلان و امنیتی کشور مثل موضوع FATF و مذاکرات موشکی و ... براحتی با دلایل کاملا آبکی و موهوم امنیتی تحت عناوینی چون جلوگیری از سوءاستفاده های دشمن و تضعیف نظام و امثالهم، مجوز داده نمی شود. اگر اینگونه باشد پس اصل 27 قانون اساسی در عمل حذف شده و صرفا جنبه فرمایشی پیدا کرده و صرفا نظام می تواند با آن اصل در دنیای مدعی دموکراسی و آزادی! پُز آزادی بیان و دموکراسی و مردم سالاری سر دهد ولی در عمل خبری از مشارکت فعال مردم در تصمیمات سرنوشت ساز کشور خود جز در انتخابات نخواهد بود.

متأسفانه نادیده گرفته شدن قانون اساسی صرفا به اصل 27 قانون اساسی بر نمی گردد و در موارد دیگری چون اصل 165 در خصوص علنی بودن محاکمات نیز این امر محسوس است. که شخصی متهم به فساد مالی و سیاسی می شود و علی رغم اصرار فرد متهم به برگزاری علنی دادگاهش و حتی صراحت اصل 165 قانون اساسی که می گوید: « محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» دادگاه کاملا غیرعلنی و غیرشفاف برگزار می شود و ابهامات و شائبه هایی را در اذهان ایجاد می کند.

ثانیا، قابل توجه مسئولین نظام که امام روح اله در انتهای بند «م» وصیت نامه اش فرمود: « اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و روسای جمهور مابعد و به شورای نگهبان و شواری قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسوول می باشند، و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و  اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد. »

حضرت امام در وصیت نامه شان در واقع یک دستور آتش به اختیار به تمام مردم و جوانان مؤمن انقلابی دادند که چنانچه خلافی را دیدند که صادر شده از کسی یا نهادی و اگر چنانچه تذکر دادند و تذکر اثر نکرد خودشان مکلف به جلوگیری از آن هستند هرچند امام در این بند از وصیت نامه روی مصداق خاصی عنایت داشته اند اما هر عقل آزادی می تواند این را بوضوح دریابد که منظور امام صرفا در برخورد با اعمال خلاف در رسانه ها و مطبوعات نبوده و هر موضوع دیگری را نیز شامل می شود. با تکیه بر این شواهد و سخنان دیگر امام که در جاهای مختلف و مکرر تذکر می دهند که مردم باید در امور انقلاب و نظام مراقب و هوشیار و نظارت گر فعال باشند برای مثال معمار کبیر انقلاب اسلامی در 9 خرداد 58 خطاب به آحاد ملت می گوید: « آقایان توجه کنند و همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است، اگر دیدند که یک کمیته خدای نخواسته بر خلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، بازاری باید اعتراض کند عرض بکنم که کشاورز باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنید، اعتراض کنند تا این کج را راست کنند.»

ثالثا، به مسئولین امر هشدار می دهیم که به اسم امنیت، امنیت و استقلال و اقتدار و عزت نظام و ملت و انقلاب و کشور را نفروشند. در موضوع برجام علی رغم همه هشدارهای دلسوزانه رهبری و منتقدان، این خسارت محض به کشور و نظام و ملت شریف ایران تحمیل شد و در برجام بخشی از عزت و اقتدار و استقلال و سطحی از امنیت کشور به ثمن بخس فروخته شد. و این را نیز مسئولین بدانند که اگر این خسارت محض یا همان برجام ناشی از حماقت محض آنان بود موضوع FATF یقینا خیانت محض و فروش بخش مهمی از امنیت و اقتدار و استقلال و عزت کشور و به زنجیر کردن بازوان قدرتمند امنیتی کشور و انقلاب و نفوذ منطقه ای و فرا منطقه ای کشور خواهد بود. و اگر قرار باشد در این موضوع هم شاهد حماقت و خیانت مسئولین امر باشیم باید هشدار امام راحل را یاد آوری کنم که فرمود: « این مردمی که شماها را روی کار آورده اند، این مردم کوچه و محله و عرض می کنم زاغه هائی که شماها را روی مسند نشانده اند ملاحظه آنها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله، خدای نخواسته باز پیدا بشود و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را می خوانند، من از خدای تبارک و تعالی امید این را دارم که به ما عنایت بفرماید و ما را هدایت کند به یک راهی که مرضی اوست و قلم های ما را هدایت کند به یک نوشته هائی که مورد رضای اوست و زبان های ما را جاری کند بر یک چیزهائی که مورد رضای اوست »(6 خرداد 1360)